الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة للعمولات والتسويق في سوق التأمين المصري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2025 لتنظيم المقابل المادي المستحق من شركات التأمين لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية، بهدف حماية العملاء وضمان عدم تحميلهم أي تكاليف مبالغ فيها قد تؤثر على عدالة الأسعار أو استدامة الشركات.

وأوضح الدكتور فريد أن القرار يمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة السوق وتحقيق الشفافية الكاملة في منظومة التكاليف والعمولات والمكافآت الخاصة بالوسطاء والوكلاء، ويضع العميل في قلب المنظومة، ويُلزم شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة للتأكد من عدالة تكاليف العمولة والحوافز وعدم تأثيرها على الأقساط أو ربحية الشركة على المدى الطويل.

وينص القرار على تقديم الشركات للهيئة طلبًا يتضمن العقود المزمع إبرامها مع جهات التسويق، وكافة أشكال المقابل المادي، وطريقة سدادها، مع إلزام الهيئة بإعادة التسعير أو تعديل البنود حال وجود تأثير سلبي على العملاء أو الملاءة المالية للشركة.

كما حدد القرار جهات التسويق المعتمدة، بما يشمل البنوك المرخصة، البريد، بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وشبكات التسويق الرقمي، مع منع أي مبالغ قد تخل بمبدأ المنافسة أو حقوق حملة الوثائق.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة إصلاحات أطلقتها الهيئة منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، والتي شملت إصدار نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق، ورفع مستويات الحوكمة، وتعزيز الشمول المالي والتأميني، إضافة إلى توجيه الاستثمارات لتعظيم العوائد لحملة الوثائق.

وتقترب الهيئة من إطلاق موقع إلكتروني للدراسات الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء برامج تدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر بروتوكولات مع مؤسسات تعليمية ومالية عالمية.